هيات دولت نرخ جديد جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي را تصويب کرد. بر اين اساس برخي جريمه‌ها افزايش قابل توجهي داشته براي نمونه جريمه عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، هيات دولت نرخ جديد جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي را تصويب کرد. بر اين اساس برخي جريمه‌ها افزايش قابل توجهي داشته براي نمونه جريمه عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است، درحالي که برخي کارشناسان معتقدند افزايش جريمه‌ها بدون توجه به بهبود زيرساخت‌هاي شهري يا اجراي برنامه‌هاي فرهنگ رويکردي است که با هدف درآمدزايي و جبران کسري بودجه از سوي دولت دنبال مي‌شود.
اين درحالي است که پليس راهور تاکيد مي‌کند جرايم جديد هنوز به شکل رسمي به آنها ابلاغ نشده است؛ به همين دليل براي اعمال آنها از سوي پليس بايد منتظر ابلاغ رسمي جرايم جديد بود.
رابطه جريمه و تورم
جريمه‌هاي رانندگي براساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با توجه به نرخ تورم هر سه سال يک بار افزايش پيدا مي‌کند، پيشنهاد افزايش جريمه‌ها نيز از سوي وزارت کشور، راه و شهرسازي و دادگستري به دولت فرستاده مي‌شود.
نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي آخرين بار آبان 90 به تصويب رسيد و پيشنهاد افزايش آن نيز آخرين باراسفند 92 به کميسيون اجتماعي دولت ارسال شد، اما چون رسيدگي به آن زمانبر شد، جرايم براي بار ديگر بازنگري شد و در اختيار هيات وزيران قرار گرفت تا اين که ديروز دولت آن را تصويب کرد.
اما در اين ميان آنچه شهروندان را معترض مي‌کند، افزايش جرايم با توجه به رشد تورم است؛ زيرا هيچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همين خاطر طبيعي است که آنها از اين رويکرد گلايه داشته باشند.
اين افزايش عادلانه است؟
برخي کارشناسان معتقدند افزايش جرايم رانندگي بدون توجه به نيازهاي شهروندان در زندگي شهري به نوعي ظلم در حق آنهاست؛ زيرا شرايط بايد به گونه‌اي باشد که شهروندان ناگزير مرتکب تخلف نشوند.
حجت‌الله مشفق، بازپرس دادسراي تهران مي‌افزايد: بايد يادآور شد افزايش جريمه‌هاي رانندگي، تاثيري در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگي ندارد؛ زيرا در گذشته نيز اين افزايش دنبال شده، اما جرايم کاهش قابل توجهي نداشته است.
به نظر اين کارشناس، بهتر است مسئولان به جاي افزايش جرايم به بهبود زيرساخت‌هاي شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومي، افزايش پارکينگ‌ها و توسعه خدمات الکترونيک بپردازند تا شهروندان ناگزير به استفاده از خودروي شخصي و تخلفات رانندگي نشوند.
در واقع کارشناسان تاکيد دارند شرايط در کلانشهرهايي مانند تهران به گونه‌اي است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزير به تخلف مي‌شوند؛ زيرا بيشتر خيابان‌ها از سوي شهرداري به پيمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با اين حال در بيشتر معابر جايي براي پارک خودرو وجود ندارد، به همين خاطر شهروند ناچار به تخلفي مانند پارک دوبل يا توقف در منطقه ممنوع مي‌شود.
علي رضا ميلاني، حقوقدان نيز تصريح مي‌کند: بهتر بود دولت قبل از تصميم‌گيري درخصوص افزايش جريمه‌هاي رانندگي کارهاي باليني و کارشناسي انجام مي‌داد.وي عنوان مي‌کند: براي نمونه اکنون بسياري از مردم يارانه‌بگير هستند و براي گرفتن آن تلاش مي‌کنند، بايد پرسيد اگر شخصي نتوانست چنين جريمه‌هايي را پرداخت کند، چه سرنوشتي در انتظارش خواهد بود؟
جريمه، منبعي براي درآمد
علي رضا سرحدي، کارشناس مسائل شهري عنوان مي‌کند: نبايد با تسهيلات ويژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زيرساخت مناسبي براي ترددشان در نظر نگرفت و برايشان جريمه‌هاي سنگين نيز به تصويب رساند.
اين کارشناس معتقد است، با چنين رويکردي کلانشهرها گنجايش اين تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنين شرايطي افزايش جرايم رانندگي نمي‌تواند تاثير زيادي در قانون‌مدار کردن شهروندان داشته باشد.
وي ابراز مي‌کند: براي حل مشکلات اين حوزه مسئولان بايد به شکل ريشه‌اي با چنين موضوعاتي برخورد کنند؛ زيرا به اين شکل شهروندان افزايش جرايم را منبعي براي درآمد دولت مي‌دانند.
صورت مساله را پاک نکنيد
به نظر مي‌رسد افزايش جريمه‌ها ازسوي دولت با هدف کسري بودجه صورت گرفته باشد؛ زيرا مدتي قبل نيز که لايحه بودجه 94 تنظيم و به مجلس ارائه شد برخي کارشناسان نسبت به افزايش 37 درصدي درآمد دولت از محل جرايم رانندگي هشدار داده بودند، چراکه اين افزايش 2200 ميليارد تومان درآمد از محل جرايم راهنمايي و رانندگي نصيب دولت مي‌کرد.
عليرضا درويش، حقوقدان نيز بيان مي‌کند: با تشديد جريمه‌ها در واقع صورت‌مساله را پاک مي‌کنيم؛ زيرا اين اتفاق چند سال پيش نيز افتاد، اما تاثير مثبتي در بهبود وضع ترافيک نداشت.
وي يادآور مي‌شود: با توجه به مشکلات اقتصادي مانند کاهش قيمت نفت و فرار مالياتي افراد که گريبان دولت را گرفته است، جبران اين کاستي‌ها نبايد بر دوش مردم عادي بيفتد.
درويش تصريح مي‌کند: دولت نبايد با افزايش جريمه‌ها به‌دنبال درآمدزايي باشد، زيرا به اين شکل اقشار متوسط و ضعيف جامعه آسيب مي‌بينند.
افزايش جريمه موثر است
اين در حالي است که برخي کارشناسان نيز موافق افزايش جريمه‌هاي رانندگي هستند. آنها معتقدند هر چه جريمه افزايش پيدا کند قدرت بازدارندگي‌شان بيشتر مي‌شود.
هادي هاشمي، رئيس پليس پيشين راهور پايتخت در اين باره اظهار مي‌کند: تخلفات رانندگي سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر مي‌شود، به همين خاطر افزايش جريمه‌ها مي‌تواند مانع غفلت برخي قانون‌شکنان شود.
وي ادامه مي‌دهد: به نظرم جريمه‌ها بايد دست‌کم 10 برابر شود تا مانند جريمه رانندگي در ديگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمي معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنين قوانين و مجازاتي مردم نيستند؛ بلکه جريمه براي تخلف درنظر گرفته مي‌شود، چون قانون بايد قوي باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.
رئيس پليس پيشين راهور پايتخت خاطرنشان مي‌کند: افزايش جريمه‌ها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمي‌شود، يعني نبايد جريمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جريمه‌هاي رانندگي براي اين در نظر گرفته مي‌شوند تا برخي افراد خودرو را به آلت قتاله تبديل نکنند.
برخي از کارشناسان نيز بر اين باورند که جرايم ريالي از بازدارندگي لازم برخوردار نيست به همين خاطر بهتر است براي افراد متخلف جرايم اجتماعي در نظر گرفت. براي نمونه خدمات بيمه با هزينه بيشتري در اختيار اين افراد قرار گيرد يا بانک‌ها براي ارائه تسهيلات به اين اشخاص محدوديت‌هايي قائل شوند.
